سیاست جنایی تقنینی افتراقی ایران نسبت به بزهدیده با رویکرد جنسیتی

بزه دیده شناسان فمینیسم معتقدند، جنسیت - که انتظارات، نگرش و رفتارهای اجتماعی مرتبط بین زنان و مردان را سازمان دهی می کند و به عنوان زنانگی و مردانگی شناخته می شود- مرکز تشکیل زندگی اجتماعی تلقی می گردد. به عبارت دیگر جنسیت و روابط جنسیتی در رویکردهای ویژه و خاص خود، به نهادهای اجتماعی نظم می بخشد. به همین دلیل اگر بخواهیم هر نوع جنبه ای از زندگی اجتماعی، همچون بزه دیده شناسی را مطالعه کنیم، توجه به رویکردهای جنسیتی امر مهمی تلقی می گردد. به عنوان مثال باید پرسید که چگونه جایگاه جنسیت بر روی تعداد و نوع بزه دیده موثر است؟ آیا زنان و مردان به نسبت های مختلف، بزهکار و بزه دیده می شوند؟ احتمال اینکه قربانی جرایم مختلف شوند کم است یا زیاد؟ چگونه جنسیت بزه دیده، تصمیمات نهادهای نظام عدالت کیفری، همچون دادگاه را تحت تاثیر قرار می دهد؟. آنچه که در این اصل تعبیه شده این است که جنسیت بیش تر از اینکه امری طبیعی باشد، امری اجتماعی است. این انکار اجزاء بیولوژیکی جنسیت نمی باشد، بلکه جنسیت را از طریق توسعه و گسترش فعل و انفعالات پیچیده بین ساختار بیولوژیکی و فرهنگ به رسمیت می شناسد و ممکن است در طول زمان نسبت به فرصت ها و تجارب اجتماعی دگرگون شود و چون جنسیت به طور اجتماعی ایجاد می شود، به نوعی در دنیای امروز، ارزش اجتماعی جامعه تلقی می گردد. در جوامع امریکایی و همچنین در اکثر جوامع دنیا جنسیت «مردانگی» ارزشش بیش از جنسیت دیگر، یعنی «زنانگی» است. این تفاوت و ارزش گذاری نسبت به جنسیت ها، «تبعیض جنسیتی» نامیده می شود. بزه دیده شناسان فمینیست معتقدند که فهم و درک تبعیض جنسیتی، شالوده و اسلوبی برای فهم ماهیت جنسیتی تجربیات بزه دیده گی و واکنش های رسمی و غیررسمی نسبت به بزه دیده گان است. بنابراین حل موضوع تبعیض جنسیتی و بزه دیده زایی ناشی از آن در حوزه تقنینی، معیار تعیین یک سیاست جنایی عدالت محور است؛ که در قالب نگاه افتراقی و ویژه خود، با شناسایی تبعیض ها در قوانین و مصوبات کشورمان و رفع آنان، همراه با حمایت ابزارهای کیفری و غیرکیفری، نسبت به بزه دیده گان جنسیتی نمود پیدا می کند. ازاین رو بعد از شناسایی وجود تبعیض جنسیتی در جامعه، نوبت به حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی جنسیت آسیب پذیر می رسد، که این مهم میسر نمی گردد، مگر با ارتباط بیشتر بین تحولات جرم شناسی و جامعه شناسی فمینیسم با رویکردهای سیاست جنایی تقنینی کشورمان؛ بنابراین یکی از مهمترین مولفه هایی که جرم شناسی فمینیسم در جهت حمایت هرچه بیشتر جنسیت بزه دیده در حوزه تقنینی تلاش می کند، بحث جرائم و بزه دیده گی زنان است که منجر به تحولاتی اساسی در حوزه تقنینی بین المللی و داخلی کشورها شده است. قابل ذکر است که ادامه نابرابری های مربوط به جنسیت اجتماعی، باعث شد که سال 1975 میلادی به عنوان سال بین المللی زنان اعلام و اولین کنفرانس جهانی در مورد زنان برگزار گردد. از این تاریخ به بعد است که موجی از عدالت جنسیتی در حوزه سیاست جنایی تقنینی کشورهای غربی شکل می گیرد. همچنین خشونت علیه زنان، بعد از برگزاری کنفرانس حقوق بشر که در سال 1993 در شهر وین، کشور اتریش برگزار گردید، به یکی از مسایل مهم در سطح جهانی مبدل شد. باید گفت این کار نتیجه تلاش و مبارزات قوی جنبش بین المللی زنان و به ویژه جنبش فمینیسم بود، که جدیت و وسعت این مشکل را که یک مسئله خصوصی محسوب می شد، در سطح دنیا مطرح و سیاست جنایی بسیاری از کشورها در تمام زمینه ها را دستخوش تغییر کرد.